نگاهی به سیاستهای قیمتگذاری و عرضه خودرو، شیوه قیمتگذاری و چگونگی عرضه خودرو به یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر تبدیل شده است. اختلاف میان قیمتهای مصوب و قیمت بازار آزاد، افزایش تعداد متقاضیان در طرحهای فروش و پیامدهای آن بر تولید و مصرف از جمله محورهایی است که درباره آثار سیاستهای تنظیمگری در بازار خودرو مطرح میشود.
به گزارش صنایع خودرو به نقل از ایرنا، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانهای خودرو و قیمت آن در بازار آزاد، موجب افزایش تقاضا برای ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان در این چند سال شده است. در برخی دورهها و همزمان با عرضه محصولات، شمار متقاضیان به چند میلیون نفر رسیده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان اقتصادی را به سازوکار قیمتگذاری و شیوه توزیع خودرو جلب کرده است.
بر اساس گزارشها، در هفته گذشته و همزمان با عرضه تعدادی از محصولات ایرانخودرو، تعداد ثبتنامکنندگان افزایش یافت. کارشناسان معتقدند اختلاف قیمت میان بازار رسمی و آزاد، انگیزهای برای ورود متقاضیانی ایجاد کرده است که در واقع مصرفکننده نهایی خودرو نیستند. به گفته آنان، این شرایط موجب شده خودرو در برخی مقاطع از یک کالای مصرفی به گزینهای با کارکرد سرمایهای تبدیل شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی، شکلگیری تقاضای گسترده برای ثبتنام خودرو را به سازوکار قیمتگذاری نسبت میدهند. به باور این گروه، تعیین قیمتهای رسمی پایینتر از قیمت بازار، زمینه ایجاد بازار دونرخی را فراهم کرده است و هرچه این فاصله افزایش یابد، انگیزه برای خرید و فروش غیرمصرفی نیز بیشتر میشود.
در توضیح این نگاه گفته میشود که در صورت نزدیک بودن قیمت رسمی و آزاد، عمدتاً مصرفکنندگان واقعی وارد بازار میشوند؛ اما در شرایطی که اختلاف قیمت قابل توجه باشد، تعداد متقاضیان از میزان عرضه پیشی میگیرد و روشهایی مانند سهمیهبندی یا قرعهکشی برای مدیریت تقاضا در دستور کار قرار میگیرد.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند سیاست قیمتگذاری دستوری با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده طراحی شده است اما در عمل، در برخی بازارها از جمله خودرو، پیامدهایی مانند شکلگیری تقاضای مازاد و افزایش فعالیتهای واسطهگری را به همراه داشته است.
در همین حال، فعالان صنعت خودرو به افزایش هزینههای تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز و رشد تورم اشاره میکنند. به گفته آنان، افزایش بهای نهادههای تولید در ماههای اخیر، هزینه تمامشده خودرو را افزایش داده است، در حالی که قیمتهای مصوب متناسب با این تغییرات بهروز نشده است.
بر اساس قوانین موجود، در صورتی که قیمت یک کالا کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین شود، پیشبینیهایی برای جبران مابهالتفاوت در نظر گرفته شده است. با این حال، خودروسازان اعلام کردهاند اجرای این سازوکارها با تأخیر همراه بوده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید برخی خودروسازان در سال جاری کاهش یافته و بخشی از تولیدات با چالشهایی در تکمیل یا عرضه مواجه شده است. همچنین گزارشهایی از طرف نهادهای نظارتی درباره پیامدهای پیشفروش و تعهدات مالی خودروسازان منتشر شده است.
قطعهسازان نیز در ماههای گذشته نسبت به مطالبات معوق خود و تأثیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی هشدار دادهاند. در این میان، موضوع حمایتهای مالی پیشبینیشده برای صنعت خودرو از طرف دولت، همچنان در گزارشها و اظهارنظرهای رسمی مطرح است.
کارشناسان معتقدند بررسی وضعیت بازار خودرو نیازمند توجه همزمان به سیاستهای قیمتگذاری، شیوه عرضه، هزینههای تولید و نقش نهادهای تنظیمگر است؛ موضوعی که همچنان در دستور کار تحلیلهای اقتصادی قرار دارد.
