در تابستان ۱۴۰۳، صنایع کشور بهویژه خودروسازی و قطعهسازی با بحران کمسابقه قطعی برق مواجه شدند؛ بحرانی که منجر به توقف بخشی از تولید و کاهش ۴۰ درصدی برق تحویلی به صنایع شد. طبق آمار رسمی، خسارات مستقیم این ناترازی از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
به گزارش صنایع خودرو: اکنون با هشدار کمیسیون زیربنایی دولت و ابلاغیه رسمی به دستگاههای اجرایی، ضرورت اقدامات فوری برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۴ بیش از پیش احساس میشود. تمرکز دولت بر حمایت از صنایع پیشران مانند خودروسازی و قطعهسازی، آزمونی جدی برای سیاستگذاران در ماههای پیشرو خواهد بود.
مشکلات قطعه سازان با خودرو سازان قیمت گذاری نادرست قطعات و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات است.
زنگ خطر بحران برق در تابستان ۱۴۰۴ برای صنایع بهصدا درآمده؛ دولت در هشداری رسمی، خودروسازی و قطعهسازی را در اولویت آسیبپذیری دانست و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تکرار خسارات سنگین سال گذشته شد.
بحران قطعی برق در تابستان ۱۴۰۳ خسارتهای سنگینی به صنایع وارد کرد. پیشبینیها برای تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که ناترازی شدید برق، بار دیگر خودروسازی و قطعهسازی را در معرض خطر توقف تولید و زیانهای گسترده قرار خواهد داد.
پسلرزههای بحران انرژی، هنوز بر پیکر تولید و صادرات صنایع ایرانی سنگینی میکند و با نزدیکشدن به فصل گرم ۱۴۰۴، زنگ هشدارها بلندتر از همیشه به گوش میرسد. بررسیها نشان میدهد که قطعیهای برق در تابستان گذشته، نهتنها روند تولید در صنایع بزرگ را مختل کرد، بلکه باعث زیانی بیسابقه در صنایع حیاتی نظیر خودروسازی و قطعهسازی شد؛ صنایعی که اینک بار دیگر در صف اول آسیبپذیری قرار گرفته است.
آمارهای رسمی چه میگویند؟
بر اساس گزارش دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صمت، میزان برق تحویلی به صنایع در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شد.
این کاهش، بنا بر اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به توقف میانگین ۲۲ درصدی زمان تولید در برخی واحدهای صنعتی منجرشد و در صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و قطعهسازی، خسارتهای شدیدی بهبار آورد.
مطابق با گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت، خسارت مستقیم ناشی از قطعی برق به صنعت کشور در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این عدد بر پایه تعطیلی یا نیمهتعطیلی ۴۲ روز کاری در ۲۳ رسته صنعتی کلیدی محاسبه شده است؛ صنایعی که نقش مهمی در اشتغالزایی و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
خودروسازی و قطعهسازی؛ در خط مقدم آسیب
صنعت خودرو در ایران با زنجیره تأمین پیچیده و زمانمحور، از جمله نخستین قربانیان بیبرنامگی در تأمین انرژی برق بود.
طبق اعلام انجمن صنایع همگن قطعهسازی، در تیر و مرداد ۱۴۰۳ بیش از ۶۵ درصد واحدهای قطعهسازی در استانهای تهران، البرز، قزوین، اصفهان و مرکزی با کاهش شیفت کاری یا توقف کامل خطوط تولید مواجه شدند.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن، هشدار داد:بیبرنامگی در تأمین انرژی، دشمن شماره یک تولید صنعتی است. برنامه جهش تولید خودرو با زیرساخت فعلی انرژی، فقط روی کاغذ اجراشدنی است.
به گفته وی، اختلال در تأمین قطعات بهدلیل قطعی برق، موجب شد شرکتهای خودروساز در تیر و مرداد ۱۴۰۳، کاهش ۱۸ تا ۲۲ درصدی در تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کنند.
ورود رسمی دولت؛ ابلاغ کمیسیون زیربنایی به ریاست دکتر عارف
در پی این بحران، کمیسیون زیربنایی، صنعت، معدن و ارتباطات دولت در جلسه ۲۱۸ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست محمدرضا عارف، تصمیماتی فوری اتخاذ کرد. این تصمیمات، طی نامهای رسمی به امضای رئیس کمیسیون، به دستگاههای مسئول شامل وزارتخانههای نیرو، صمت، نفت، اقتصاد، تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
در این نامه، با اشاره به خسارتهای سنگین صنایع در سال ۱۴۰۳، صراحتاً آمده است:ضروری است شناسایی دقیق صنایع دارای اولویت، بهویژه صنایعی که پیشران اقتصادی کشور هستند مانند صنعت خودرو و قطعهسازی، در برنامهریزی پیک تابستان ۱۴۰۴ مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
همچنین بر موارد زیر تأکید شده است:
الزام وزارت صمت و وزارت نیرو به تدوین راهکارهای جبرانی تأمین برق صنایع در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴
تعهد سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فراهمکردن بستر سرمایهگذاری اختصاصی برق توسط صنایع بزرگ
وظیفه ساتبا برای ارائه طرحهای تشویقی در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف
تابستان ۱۴۰۴؛ آزمونی برای سیاستگذاران
اگرچه ورود کمیسیون زیربنایی و هشدار رسمی دولت، گامی مؤثر در راستای اصلاح سیاست انرژی است، اما تحقق این هدف تنها در صورتی ممکن است که اراده جدی برای اجرای برنامهها، تأمین منابع مالی و تعامل بینبخشی وجود داشته باشد.
در غیر این صورت، تابستان پیشرو میتواند بحرانیتر از سال گذشته باشد؛ بحرانی که نهفقط تولید را متوقف میکند، بلکه اشتغال، صادرات و امنیت اقتصادی کشور را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد.