دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به سند پیشنهادی چهار بخشی قطعه سازان برای خصوصی سازی صنعت خودرو، خواستار توجه و مطالعه آن از سوی مسئولان شد و از نبود برنامه بلندمدت دولت برای این صنعت انتقاد کرد.
به گزارش صنایع خودرو: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، آرش محبی نژاد که به صورت اسکایپ در برنامه میز اقتصاد با موضوع «واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی» حضور یافته بود، افزود: متاسفانه شاهدیم این همه راجع به خصوصی‌سازی در کشور صحبت می‌شود، اما بخش خصوصی در تدوین چارچوب خصوصی سازی صنعت خودرو کنار گذاشته شده است.
وی گفت: انجمن قطعه سازان همگن یک سند به هم پیوسته واحد چهار بخشی را تهیه و تدوین کرده که مستلزم و تعیین کننده منافع و مصالح ملی است.
این سند در ابتدای خصوصی‌سازی و قبل از واگذاری ایران خودرو منتشر شد اما متأسفانه هیچ کس توجهی به آن نکرد که در نهایت آن مصائب را شاهد بودیم و امروز نیز به طور مشابه مشکلاتی را در خصوصی‌سازی سایپا شاهد هستیم.
محبی نژاد خاطرنشان کرد: این سند به هم پیوسته چهار قسمت دارد که دربرگیرنده اهلیت، رفع تعارض منافع، تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی و ضد انحصار است.
وی با اشاره به اهلیت به عنوان بخش نخست این سند، اظهار داشت: مورد اول این است که طرف اهلیت مالی و توان مالی خرید هر یک از بخش‌های سهام را داشته باشد، نه اینکه به طور مثال سایپا را در اختیار گرفته سپس اموال و زمین برای جاده مخصوص آن را بخواهد بفروشد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: موضوع دیگر اهلیت فنی و نیّتی افرادی است که به منظور خصوصی‌سازی ورود می‌کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهمتر این است، اگر عزم حاکمیت در واگذاری جدی است باید اجازه دهیم در چارچوب درست آن انجام شود.
محبی نژاد، به تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: یک سری تعهدات را دولت باید بدهد از وضعیتی که ایجاد شده فاصله بگیرد و بخش خصوصی نیز باید برنامه داشته باشد.
وی یادآور شد: مردم در دو بخش در صنعت خودروسازی ذینفع هستند؛ دسته نخست افرادی که سهامدار بورسی صنعت هستند. امروز شاهدیم خودرو لکوموتیو نمادها در بازار سرمایه است و دوم، آن دسته از افرادی که مشتری این صنعت هستند و باید مصالح مردم در هر صورت در نظر گرفته شود.
دولت برنامه بلند مدتی برای صنعت خودرو ندارد
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور تصریح کرد: در حال حاضر شاهدیم دولت و حاکمیت برنامه بلندمدتی برای صنعت خودرو ندارند.
وی یادآور شد: قطعه سازان با تشکیل کنسرسیومی به صورت مستقل در بخش نخست واگذاری ورود نکردند، چرا که چارچوب برنامه هنوز مشخص نیست اما در مقابل قطعه سازان برنامه مدونی دارند. لذا ما اهلیت قطعه سازان را (چه به صورت کنسرسیوم به میدان بیایند یا به صورت تلفیقی با یک خودروساز) بالاتر از بقیه گروه‌ها می‌بینیم.
محبی نژاد گفت: تعجب می‌کنم در این فضا که هیچ چیز مشخص نیست، اصل عدم قطعیت را داریم و هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده است، تعهدات دولت چیست که عنوان می‌شود بخش خصوصی برنامه ارائه نداده است؟!
وی تاکید کرد: ما این انتظارات را داریم و آن را متضمن خصوصی‌سازی درست و واقعی می‌دانیم.
صنعت خودرو نیازمند یک مرکز فرماندهی واحد برای سیاستگذاری است
وی با اشاره به ۲۳ نهاد دخیل در امر صنعت خودرو، تاکید کرد: انتظار داریم این ۲۳ نهاد متمرکز شوند و یک مرکز فرماندهی واحد به سیاستگذاری در این صنعت بپردازد. همچنین هدایت راهبردی و سیاستگذاری کلان جای تصدی‌گری و دخالت مدیریتی را بگیرد و آن سند بلندمدت نیز اصلاح شود.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: در مقابل بخش خصوصی نیز باید برنامه پنج ساله ارائه و شاخص‌ها را مشخص کند و کیفیت تولیدات را ارتقا دهد. همچنین به مقوله قیمت، رضایت مشتری، بهره‌وری و غیره توجه داشته باشد و این‌ها همه آن کارهایی است که آن فرد یا گروهی که می‌خواهند مدیریت سایپا را در اختیار بگیرند باید رعایت کنند.
زیان بیش از ۱۱۵ همتی سایپا
وی گفت: اکنون در شرایطی صحبت می کنیم که همین گروه سایپا بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۵ همت زیان انباشته و ۲۳۰ همت بدهی جاری دارد شاخص‌های کیفیت آن مناسب نیست و ۳۳ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد.
محبی نژاد، به دو مشکل اصلی در صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل نخست، اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری است که موجب زیان انباشته ۲۵۰ همتی دو خودروساز بزرگ کشور شده که ۱۱۵ همت آن مربوط به سایپا است. همچنین ما به عنوان زنجیره تامین خودروسازی ۱۱۰ همت مطالبه از صنعت داریم.
وی ادامه‌داد: مشکل دوم، تصدی‌گری و مدیریت سایپا است که خود بیش از ۹۰ شرکت زیرمجموعه دارد و اگر هر شرکت زیرمجموعه پنج عضو هیات مدیره داشته باشد؛ یعنی ۴۵۰ هیات مدیره دستوری دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور در پایان تاکید کرد: یک بار هم شده باید به بخش خصوصی توجه شود و انتظار داریم آن سند چهاربخشی قطعه سازان که ارائه شده، مطالعه شود تا حول یک سند منسجم و واحد بتوانیم به جلو رفته و چارچوب خصوصی‌سازی را به درستی اجرایی کنیم.
گفتنی است سهیل معمارباشی معاون حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، علی قاسمیان مقدم عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و محمد رستمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دیگر میهمانان این برنامه تلویزیونی بودند.
